قول معاون رئیس‌جمهوری برای پیگیری ابطال مصوبه بکارگیری زنان و جوانان / ابتکار: نهایتا تا ۲ ماه دیگر لایحه تامین امنیت زنان تصویب خواهد شد / اینکه صرفا تاکید شود روحانی وزیر زن انتخاب نکرد، کمی ساده‌انگارانه است
معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: در واقع برای دولت هم مقوله شایستگی و شایسته‌گزینی اصل بود اما مساله چیز دیگری بود. با وجود زنان شایسته و توانمند رقابت آنقدر مردانه و شدید بود که زنان فرصت پیدا نمی‌کردند در عرصه‌های مدیریتی حضور پیدا کنند.
البته خانم‌ها حضور داشتند؛ بر اساس آمار سازمان اداری و استخدامی زنان ۴۱ درصد کارکنان دولت را تشکیل می‌دهند.
اعتمادآنلاین| تغییر فضای مدیریت مردانه یکی از صدها مطالبه از دولت در حوزه زنان بود. افزایش مدیران میانی زن در سراسر کشور، افزایش مدیران عالی و تغییر فضای مردانه در این سطوح و البته انتخاب وزیر زن به عنوان یکی از عالی‌ترین مقام‌های اجرایی که از قضا انتخاب آن هیچ محدودیت شرعی، عرفی و قانونی هم ندارد، بخشی از خواست جامعه زنان از دولتی بود که برای اصلاح روند‌ها و فرآیندها روی کار آمده بود. انتخاب وزیر زن که در دولت تمام‌اصولگرای محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، برخلاف انتظار در دولت حسن روحانی به محاق رفت و رییس‌جمهوری بنا به ملاحظاتی وزرای زنی را که در فهرست پیشنهادی‌اش به مجلس قرار داده بود، حذف کرد. پس از آن دولت اقدام جایگزینی انجام داد و مصوب کرد که به کارگیری هر چه بیشتر زنان و جوانان شایسته سهم این دو گروه از پست‌های مدیریتی به ۳۰ درصد برسد. این مصوبه که شاید از برگ‌های برنده دولت در حوزه زنان محسوب می‌شد، اما اخیرا از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. در واقع فردی به نام سجاد کریمی‌پاشاکی که معاون فرمانداری صومعه‌سرا بوده و پیش از آن هم در سمت‌هایی چون کارشناس سیاسی و اجتماعی فرمانداری شفت، کارشناسی انتظامی استانداری، ریاست گروه پدافند غیرعامل استانداری، معاون اداره‌کل آموزش و پژوهش استانداری حضور داشته شکایتی را ثبت کرده که بر اساس آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم ابطال نوشت که به موجب مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول حاکم بر انتصاب و ارتقای شغلی کارکنان تعیین شده و بر «استقرار نظام شایستگی» تاکید شده و به موجب ماده ۵۳ قانون مذکور مقرر است انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان «با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» این در حالی است که در مصوبه دولت تنها بر ویژگی زن یا جوان بودن تاکید نشده و موارد لازم جهت شایسته‌گزینی از میان این دو گروه درنظر گرفته شده بود. معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در گفت‌وگویی که در این مورد با «اعتماد» داشته، علاوه بر شرح کلی از تاثیر این مصوبه در دو، سه سال گذشته، توضیح داده که این معاونت موضوع ابطال مصوبه را از طریق حقوقی پیگیری خواهد کرد. همچنین ابتکار در مورد اقدام دیگر این معاونت در حوزه زنان یعنی لایحه تامین امنیت زنان که مدتی است در کمیسیون لوایح دولت است، توضیحاتی ارایه داد و ابراز امیدواری کرد که تا ۲ ماه دیگر این لایحه به تصویب نهایی برسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد بر مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول حاکم بر انتصاب و ارتقای شغلی کارکنان با توجیه الزام بر شایسته‌سالاری، مصوبه دولت مبنی بر به کارگیری ۳۰ درصدی زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی را ابطال کرده است؛ آن هم در حالی که در مصوبه دولت اصل شایسته‌سالاری در نظر گرفته شده و مصوبه تنها تاکیدی بر به کارگیری زنان و جوانان است. نظر شما در مورد این اقدام دیوان عدالت اداری چیست و تا پیش از ابطال آن، دولت با در نظر گرفتن این مصوبه، چه اقداماتی انجام شده است؟
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، در دورانی که همکار عزیزم خانم شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری بودند کارها و تلاش‌هایی در حوزه افزایش تعداد مدیران زن آغاز شد. در واقع این تلاش‌ها مبتنی بر رویکرد دولت و رویکرد شخص رییس‌جمهوری بود. در همین راستا و در ادامه تلاش‌ها سال۹۶ در شورای عالی اداری مصوبه‌ای تنظیم شد که بر اساس آن هم برای زنان و هم برای جوانان امتیازاتی قائل می‌شد تا بتوانند در حلقه مدیریت دولتی، تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها حضور پررنگ‌تری داشته باشند. تا قبل از دولت یازدهم و دوازدهم ما زیر ۵ درصد مدیر زن در سطوح عالی و میانی داشتیم. البته از دولت آقای خاتمی به این سو تلاش‌هایی صورت گرفته و زنانی در سطوحی چون معاون رییس‌جمهوری داشته‌ایم و حتی می‌توان گفت که سال ۷۶ و در دولت آقای خاتمی تابوشکنی اصلی انجام شد. از آن پس در پست‌های سطوح عالی از معاون رییس‌جمهوری گرفته تا مشاور رییس‌جمهوری زنان به کار گرفته شدند. همچنین یک مورد هم وزیر زن در دولت پیشین داشته‌ایم. پس از آن در دولت آقای روحانی نیز ما ۳ زن در کابینه به عنوان معاون رییس‌جمهوری داشته‌ایم. آن زمان من معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان محیط‌زیست بوده‌ام. به هر روی سیاست به کارگیری زنان در سطوح مختلف از عالی تا میانی در دولت حسن روحانی وجود داشته است اما بعد از مصوبه شورای عالی اداری این سیاست به صورت جدی‌تری در دستگاه‌ها پیگیری شد و تلاش کردیم از طریق بالا بردن سقف توان‌افزایی مدیران زن و آموزش زنان این سیاست را پیش ببریم.
آیا همه دستگاه‌ها در این حوزه با معاونت زنان همکاری کرده‌اند؟ طی دو، سه سالی که از تصویب آن می‌گذرد چه تاثیری بر فضای شغلی و مدیریتی زنان داشته است؟
همچنین بسیاری از دستگاه‌ها برنامه‌ریزی در این حوزه داشتند برای مثال وزارتخانه‌هایی چون نیرو، نفت، راه و شهرسازی و برخی دیگر از دستگاه‌ها برنامه‌ریزی‌های دقیقی جهت تقویت توانمندی زنان و ارتقای مدیریتی آنان انجام دادند. در واقع برای دولت هم مقوله شایستگی و شایسته‌گزینی اصل بود اما مساله چیز دیگری بود. در واقع با وجود زنان شایسته و توانمند رقابت آنقدر مردانه و شدید بود که زنان فرصت پیدا نمی‌کردند در عرصه‌های مدیریتی حضور پیدا کنند. البته خانم‌ها حضور داشتند؛ بر اساس آمار سازمان اداری و استخدامی زنان ۴۱ درصد کارکنان دولت را تشکیل می‌دهند. سطح تحصیلات دانشگاهی خانم‌ها در دولت بالاتر از آقایان است و از لحاظ توانمندی چیزی کم نداشتند فقط دایره مدیریت محدودیت‌هایی را به هر دلیلی ایجاد می‌کرد که باعث شده بود تعداد زنان مدیر کم باشد. کاری که ما در دولت انجام دادیم کار اصولی بود که همه شرایط شایستگی یک مدیر در نظر گرفته شود. ما این موضوع را به صورت سالانه پیگیر بودیم و هر سال کارنامه‌ای برای استانداران و وزرا از جهت میزان انتصاب مدیران زن تهیه کردیم. هر سال تعداد مدیران زنی که اضافه شدند را رصد کردیم که بر این اساس شاخص انتصاب مدیران زن از حدود ۱۲ درصد در سال ۹۶ به حدود ۲۳ درصد و امسال به ۲۵ درصد رسید. روند طی شده البته بر اساس شایستگی و موفقیت‌هایی بود که خانم‌ها کسب کرده بودند. با این روند به نظر می‌رسد که ما بتوانیم در پایان این دولت به شاخص ۳۰ درصد دست پیدا کنیم.
در بسیاری از حوزه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری زنان تاثیرگذاری و توانمندی‌های‌شان بسیار بالاست پس چه دلیلی دارد این همه استعداد و توان و ظرفیت را نادیده بگیریم. نادیده گرفتن ظرفیت زنان خلاف عقل و مصالح کشور است. بنابراین این جهت‌گیری درستی است که رییس‌جمهوری داشت و اینکه صرفا بر این تاکید شود که روحانی وزیر زن انتخاب نکرد، کمی ساده‌انگارانه است. شاید باید عمیق‌تر راجع به این موضوع بیندیشیم. این کار دولت اصولی و ماندگار خواهد بود. در حال حاضر کاملا مشخص است که استان‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها چه تعداد مدیر زن انتصاب کردند.
به نظر شما چرا این شکایت علیه مصوبه دولت صورت گرفته است؟ آیا در جریان هستید کسی که شکایتی علیه این مصوبه داشته، با چه هدف و رویکردی این اقدام را انجام داده است؟
این کار خیلی خوب پیش می‌رفت که به ما گزارش دادند شکایتی از این مصوبه صورت گرفته است. گفته شد کسی که قبلا معاون فرماندار بوده، جهت‌گیری سیاسی خاصی دارد و با جاهای خاصی ارتباط دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار لغو این مصوبه شده و با کمال تعجب هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم این مصوبه را لغو کرده است. جای تاسف دارد که چنین اتفاقی افتاده است اما به هر حال همه دستگاه‌های دولتی ملزم به رعایت قانون هستند. با این حال لغو مصوبه مانع از انتصاب مدیر زن نمی‌شود. در واقع محدودیتی برای انتخاب مدیر زن نداریم و مدیر زن مثل مدیر مرد در صورتی که صلاحیت مندرج در قانون را داشته باشد قابل انتصاب است. پیش از لغو مصوبه امتیازی برای زنان و جوانان در نظر گرفته شده بود که این امتیازات باعث می‌شد سرعت انتصاب این گروه‌ها بیشتر شود و دو پله به ارتقای آنان کمک کند. حالا با توجه به اینکه تعداد زیادی از خانم‌ها از این دو پله بالا آمده‌اند، لغو مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاثیری ندارد، چراکه قریب به ۸ هزار مدیر زن‌در دولت اضافه کرده‌ایم. با توجه به زیرساخت‌های خوبی که فراهم کرده‌ایم و شکل گرفته است، حذف این امتیاز مانع جدی برای حضور مدیران زن و رسیدن به آن رقم ۳۰ درصد است.
گام بعدی معاونت زنان در مواجهه با این ابطال چیست و با توجه به ابطال مصوبه قصد دارید که چه اقدامی انجام دهید؟
حتما تلاش خواهیم کرد که اقدام قانونی هم در مورد لغو این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام دهیم. تلاش خواهیم کرد امتیاز‌هایی را برای خانم‌ها پیش‌بینی کنیم اما این حکم در حال حاضر مانع از انتصاب زنان بر اساس صلاحیت‌های مندرج در قانون نیست. همچنین خانم‌ها برخی مراحل مقدماتی را طی کرده و حضورشان در سطوح میانی و عالی بر اساس همین قوانین موجود با محدودیتی مواجه باشد چون فرصت‌های بسیار زیادی برای زنان فراهم شده، دستاوردها و تجربیات خیلی خوبی داشته‌اند و به نظر می‌رسد آن سقف‌های شیشه‌ای با حضور زنان در عرصه تصمیم‌سازی و مدیریت برداشته شده است. البته ما قطعا پیگیری حقوقی خواهیم کرد. در مورد شکل کار هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و در حال بررسی هستیم.
شما تاکید دارید که ابطال این مصوبه به دلیل حضور بیشتر زنان در عرصه مدیریتی در این بازه زمانی و به دلیل فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب، تاثیری در انتصاب زنان برای پست‌های مدیریتی ندارد. اما آیا دولت قصد دارد که اقدامی در این حوزه انجام دهد که انتصاب زنان مدیر ضمانت اجرایی پیدا کرده و تنها با تغییر دولت به محاق نرود؟
در این شرایط نیاز به قانون است؛ وگرنه سیاست دولت مشخص است. مصوبه دارد و شورای عالی اداری هم تصویب کرده بود که لغو شد. من فکر می‌کنم این موضوع تا حدودی نهادینه شده است چراکه ۸ هزار مدیر زن را نمی‌توان نادیده گرفت. ۱۷-۱۶ معاون استاندار، چندین فرماندار، بیش از ۳۰ بخشدار بسیار موفق عمل کرده‌اند. ۹۳ معاون وزیر و همتراز با معاون وزیر داریم مگر می‌شود نادیده گرفت و انکار کرد؟ این یک واقعیت است و مصوبه در بهبود برخی فرآیندها موثر بوده است.
ابطال این مصوبه دولت آیا عطف به ماسبق نمی‌شود؟
نه، این ابطال عطف به ماسبق نمی‌شود.
شما در این مورد معاونت اداری و استخدامی و معاونت حقوقی تیم پیگیری تشکیل داده‌اید؟
بله، در حال رایزنی هستیم.
فارغ از این مصوبه که امید می‌رفت در حوزه زنان گام موثری باشد و متاسفانه لغو شد، یکی دیگر از اقدامات دولت تهیه لایحه تامین امنیت زنان بود که در نهایت از قوه قضاییه به دولت ارسال شد اما هنوز بلاتکلیف است. سرانجام این لایحه به کجا رسید؟
لایحه تامین امنیت زنان بیش از ۴۰ جلسه در کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی بررسی شده است. بررسی‌ها در کمیسیون فرعی به پایان رسیده است. کمیسیون اصلی که کمیسیون لوایح است به خاطر این لایحه جلسه فوق‌العاده برگزار کرده و دوشنبه شب ما برای این لایحه جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کردیم. فکر می‌کنم از حدود ۷۷ ماده، ۱۰ ماده برای بررسی باقی مانده است. احتمالا طی یک یا دو جلسه آتی کمیسیون لوایح کار این لایحه نیز به پایان می‌رسد. کمیسیون لوایح با حضور نمایندگان همه دستگاه‌ها و همچنین نماینده قوه قضاییه تمام مباحث با دقت بسیار زیادی مطرح شده و امیدواریم به زودی در دولت نهایی و تصویب شود.
پیش‌بینی می‌کنید که تا چه زمانی این لایحه به تصویب نهایی دولت برسد؟
امیدوارم نهایتا تا دو ماه آینده به تصویب نهایی برسد.
لایحه موجود آنچه معاونت زنان مد نظر داشته و در لایحه اولیه در نظر گرفته شده بود را تامین می‌کند؟
بله! بسیاری از آنچه ما می‌خواستیم را تامین می‌کند و می‌تواند دستاور‌د‌های خوبی داشته باشد.
Kommentarer
Skicka en kommentar